أصدرت رئاسة الحكومة اليوم بيانا توضيحيا بخصوص ما تم تداوله حول قيام الحكومة البريطانية بتمويل حملة إعلامية لمواجهة الإحتجاجات في تونس، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهمانى أن الحكومة التونسية لم تتعاقد إطلاقا مع أي شركة إشهار، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية.

وأشار الدهماني إلى أن ''هذه الإتفاقات تشمل العديد من المجالات في إطار التعاون الفني والتقني، ولا يتعلق أي منها بالتعاطي مع الإحتجاجات الإجتماعية في البلاد، بأي شكل من الأشكال''، حسب نص البيان.
وكانت  صحيفة ''الغارديان'' البريطانية ذكرت في أحد مقالاتها  أن الحكومة البريطانية موّلت حملة إعلاميّة لفائدة حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر جانفي 2018، احتجاجا على قانون المالية.